سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

زندگی در ۲ فضا

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

چند روز قبل سخنگوی محترم دولت در گفت‌وگوی هفتگی با خبرنگاران، برخی آمار و ارقام را ارائه کرد که در نوع خود جالب و شنیدنی است و صد البته تعجب‌آور که چگونه درباره «ریز»ها تا این اندازه «درشت‌نمائی» می‌شود؟!
آقای نوبخت به خبرنگاران گفته‌: «‌بر اساس آمار مرکز آمار، در بهار سال 96 رشد اقتصادی با نفت 6/5 درصد و بدون نفت 7 درصد بوده است»!

یک ماه قبل هم آقای سخنگو رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را بیش از 11/1 درصد عنوان کرد! و در تشریح جزئیات آن، از رشد 18/1 درصدی بخش صنعت در همان سال خبر داد!
با این سخنان حقیقتا جای کمترین تردیدی نیست که ما دو ایران داریم‌! ایران دولت و ایران مردم! در ایران دولت، جا آنقدر کم است که نزدیکترین حامیان سینه‌چاک رئیس‌جمهور هم به آن اعتراض می‌کنند و از اینکه آن را درک نمی‌کنند گلایه دارند و در ایران مردم، همه مردم ایران بالجمله و یکجا، با واقعیات زندگی می‌کنند نه تعارفات!

اینکه سخنگوی دولت، رشد سال قبل را بیش از یازده درصد و یا اینکه رشد بهار سال جاری را 7 درصد اعلام می‌کند، بر اساس آنچه خود ایشان گفته، «حرف‌هایی کیلویی» نیست و لابد براساس آمار و ارقام دقیق است و اساسا شاید با مقادیری تواضع و فروتنی بیان شده باشد! می‌ماند وضعیت مردم که براساس همان آمار خوب است و هرکه خلاف آن بگوید و از واقعیت موجود و حتی واقعیت زندگی خودش روایت کند، حتما حرف کیلویی زده و در آمار رسمی تردید و تشکیک کرده و مستحق همه گونه حمله و هجمه‌ای است و حتی مستحق حواله شدن به جهنم!
تجربه نوع نگاه دولت - که سابقه‌ای طولانی دارد و به نخستین سال‌های پس از جنگ برمی‌گردد- آثار و عواقبی روشن و در عین حال وحشتناک دارد.

ماجرا از آنجا شروع می‌شود که دو گروه در دو دنیای مختلف زندگی می‌کنند و هریک مشغول روایت جهان خود هستند. هر روایت هم مبتنی و منطبق بر مولفه‌های عینی همان جهان است و لذا نمی‌توان هیچ یک از دو روایت را – که از قضا کاملا متضاد هم هست – رد کرد!

 شاید عجیب بنظر برسد که چرا نمی‌توان از بین دو روایت در یک موضوع واحد، به قضاوت نشست و یکی را به نفع دیگری رد کرد اما این واقعیتی انکارناپذیر است و باید به منشا آن پرداخت.
یک روایت مهم، روایت زندگی مردم است. اینجا روایت مردم عادی و مستضعف جامعه هستند، ستون‌های کشور و حامیان انقلاب.

آنها با همه وجود ایستاده‌اند تا انقلاب بایستد و پرچم جمهوری اسلامی بلندمرتبه باشد.‌ بچه‌هایشان همین جا و کنار دست خودشان درس خواندند و بزرگ شدند، فارغ‌التحصیل و با سواد شدند و حالا بیکار جلویشان نشسته‌اند و شده‌اند آینه دق پدر و مادر! پدر و مادری که طعم تلخ مستاجری را چشیده و در نیمه راه عمر، به امید سرپناهی، از مسکن مهر به مسکن اجتماعی پاس داده می‌شود و هر چند وقت یکبار برای او توضیح می‌دهند! آن چند متر مسکنی که آرزو کرده بود، مایه بدبختی و همه تورم جامعه بوده است و لابد در دلش از اینکه آرزومند چنین طرح «مزخرفی» بوده شرمنده هم می‌شود!

شرمندگی‌اش البته محدود به همین یک فقره نیست و از اینکه نه تنها نتوانسته برای فرزندش شغلی دست و پا کند، بلکه خودش هم بیکار شده و کیان خانواده‌اش به خطر افتاده، با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌دارد، شرمنده‌تر از قبل شده است. از قبل هم که می‌گوییم منظور مثلا از آغاز دوره رنسانس نیست! منظور همین سال 90 است که تا به حال سه بار معاون اول رئیس‌جمهور گفته:«هنوز نتوانسته‌ایم قدرت خرید مردم را به سال 90 برسانیم»!

همه اینها یک روایت تلخ درست کرده است. روایتی که در آن براساس آمار بانک مرکزی سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر شده و برخی اقلام از آن سفره‌ها رخت بربسته و درآمدها اجازه خرید خیلی چیزها را نمی‌دهد. البته این به دولت مربوط نیست و رئیس‌جمهور محترم گفته کارمندی که حقوقش کم است برود! اما خب هرچه هست، فعلا آنها مانده‌اند و جایی و کاری بهتر سراغ ندارند که بروند و در نتیجه پیش زن و بچه‌هایشان شرمنده‌اند.اما این فقط یک روایت است و همه چیز به این وضع هم نیست.

یک روایت دیگر هم داریم که بسیار امیدبخش و موید همین آمار رشد خیره‌کننده است. آن روایت را از زبان کسانی می‌شنویم که همین جا و در کنار ما زندگی می‌کنند، حالا ممکن است چندین خیابان بالاتر باشد! بچه‌هایشان هم مثل بچه‌های مردم، مشغول درس و دانشگاهند اما برای رعایت حال مردم و پرهیز از ایجاد ازدحام در دانشگاه‌های داخلی، نوعا در اروپا و آمریکا درس می‌خوانند و غم و غربت را به جان می‌خرند تا بچه‌های مردم در دانشگاه‌های خلوت‌تری تحصیل کنند! آنها ناچارند هزینه تحصیل در آن دانشگاه‌ها را به دلار 4 هزار تومانی بدهند اما چاره‌ای نیست و ترجیح می‌دهند تحصیل رایگان برای بچه‌های ما باشد و پولی برای آنها! همین یک فقره گویای آن است که پدران زحمتکششان‌، افزون بر مشقت‌های پست‌های کلان مدیریتی، چه سختی‌ها و مرارت‌هایی برای تامین آن هزینه‌ها می‌کشند! البته فرزندان برخی از آنها فارغ‌التحصیلند و بیکار، پس به ناچار با سرمایه‌ای اندک در حد چند میلیارد تومان‌، به امر شریف واردات – حالا از هر مجرای قانونی یا...- مشغولند تا با هر بدبختی که شده، نانی به کف آرند.

هرچند ممکن است این واردات سود چندانی- مثلا به اندازه حاصل عمر یک کارمند یا معلم یا کارگر – نداشته باشد، اما از بیکاری و رفتن دنبال کارهای خلاف بهتر است و دولت نشان داده به این امور، فوق‌العاده حساس است. برخی بچه‌ها البته علاقه‌مند به کار تجاری یا همان «بیزینس» خودمان نیستند و مثل پدرانشان، خود را وقف مردم می‌کنند! از اینجاست که با نسل تازه‌ای از مدیران جوان مواجه می‌شویم که با استفاده از «ژن خوب» عمر خود را در پست‌های مدیریتی کلان صرف می‌کنند و دل از همه مواهب دنیا می‌کنند فقط و فقط به خاطر خدمت! طبیعتا خدماتی که آنها می‌توانند ارائه دهند، از عهده هیچ فرد عادی دیگری برنمی‌آید و به همین خاطر است که اگر آنها دیپلم داشته باشند، ارزششان از دکترای فرزند من و شما بیشتر است و حق تقدم با آنهاست‌! همین فداکاری آنها باعث شده که شایستگی دیگری هم داشته باشند و آن اینکه نتوانند مثل مردم عادی‌، مستاجر خانه‌های کوچک در مناطق آلوده شهرها باشند و به ناچار برای امکان ارائه خدمات بیشتر به مردم، سختی‌های زندگی در خانه‌های بزرگ و معمولا مناطق کوهستانی را به جان خریده‌اند. طبیعی است خانه بزرگ اسباب و اثاثیه بیشتری می‌خواهد و...

می‌بینید که زندگی در دو فضای کاملا جدا از هم در جریان است و روایت هر یک از این دو منطقه، روایتی کاملا متضاد با دیگری است. حتما و حتما در یکی‌، شاخص رشد اقتصادی در حال پیشرفت دائمی است و به مراتب بیش از 11 درصد است و در دیگری خط فقر در حال پیشرفت است!

حال اگر روایت آمار با زندگی واقعی مردم منطبق نباشد، حق داریم در اصل آمار تشکیک کنیم!؟ واقعیت این است که نه! بلکه باید موضوع را به سبک هنرمندانه دولتمردان تفسیر و تاویل کنیم. به سبکی که در آن‌، بازی با کلمات‌، جای حقایق تلخ را می‌گیرد و با همین روش، برای هر مشکلی‌، جوابی درخور پیدا می‌شود. مثلا از سخنگوی دولت پرسیده‌اند میزان کسری بودجه چقدر است ایشان هوشمندانه گفته‌: «‌به کار بردن این واژه از لحاظ حقوقی درست نیست چرا که ما با عدم تحقق منابع مواجه هستیم، نه کسری بودجه»! یعنی تا به حال هیچ کارشناس برجسته اقتصادی در هیچ کشوری متوجه نشده که چیزی به اسم کسری بودجه وجود ندارد! دولتمردان بی‌جهت به خاطر چیزی که نبوده از سمت خود استعفا می‌دادند درحالی که اساسا چیزی به اسم کسر بودجه وجود ندارد! نهایتا یک مقداری «عدم تحقق منابع» داریم که آن هم مهم نیست!

بنابر این و در مثال خودمان، نباید در آمار تردید کنیم، بلکه باید بگوئیم؛ آمار صحیح است و حتی با فروتنی و تواضع نوشته شده، اما ما نمی‌توانیم درک کنیم‌! عیب از مردم است نه از آمار! اینکه مردم نمی‌فهمند تورم 7درصد شده، تقصیر آمار نیست، آمار منطق علمی دارد و لابد ما از علم و هوش و حتی عقل بهره‌ای نبرده‌ایم! اینکه در سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده، اما هنوز بچه‌های ما و همسایه بغل دستی و همسایه کوچه پشتی بیکار هستند، تقصیر خودشان است و اصلا تنبل و تن‌پرورند وگرنه اینهمه شغل و پست دولتی بود که از بس کسی نرفت سراغشان، مجبور شدند بدهند به فرزند فلان وزیر و وکیل و...! پس باز باید خودمان را و فرزندانمان را به خاطر تن‌آسایی و تن‌پروری سرزنش کنیم‌!

...اوایل دهه هفتاد، عده‌ای داشتند زیر چرخ‌های توسعه له می‌شدند، برخی این له شدن فقرا را کاملا طبیعی می‌دانستند و برایش توجیه می‌تراشیدند و برخی داشتند غنیمت جمع می‌کردند! آن روزها، آمارها از بهبود و رشد مثبت تمام شاخص‌های اقتصادی حکایت می‌کرد، حتی از شاخص عدالت! خوب که نگاه کنیم می‌بینیم که همه دست‌اندرکاران آن روز -البته به جز آنها که دستشان از دنیا کوتاه است - امروز هم  در پست‌های کلیدی به کار مشغولند! آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟!
 

لعنت بر سازمان ملل

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

دارم به این فکر می‌کنم که «سازمان ملل» دقیقا در چه روزی از چه سالی تأسیس شد! و تأسیس شد که مثلا چه بشود؟! و مشخصا چه کار کند؟! شاید آن روز که ملل دنیا فهمیدند دارای سازمان شده‌اند، نفسی براحتی کشیدند که عاقبت «منجی عالم بشریت» پیدا شد! شاید آن روز ملل دنیا خوشحال بودند که زین‌پس اگر فرعونی پیدا شود، سازمانی هست که جلویش تمام‌قد بایستد! امان از اوهام خوش ابنای آدم! آنی فکر کنید زمان نمرود، سازمان ملل بود! گمانم پشه را دعوت می‌کرد به خویشتنداری اما نمرود را محکوم می‌کرد و در عین حال، نوبل صلح را می‌داد به جناب پادشاه! و من این جایزه را از چشم سازمان ملل می‌بینم! یونیسف! یونسکو! جبهه مقاومت در راه مبارزه با تروریست‌ها، صدها سر هم ببازد، باز هم سازمان ملل از حاج‌قاسم سلیمانی تشکر نمی‌کند! این سازمان، اشتباهی است! نه برای ملل که اعیان‌نشین ستمگران است! و حیاط‌ خلوت کارتل‌ها! و مگر نه آنکه مقرش در نیویورک است؟!

پایتخت اقتصادی خود خود خود شیطان! با همان فریبندگی! و رنگ و لعاب! حکام آل‌سعود اگر سایه لات و عزی را بیندازند بر سر «خانه خدا» عمرا شاخک‌های غیرت فرهنگی یونیسف، تکانی بخورد! «کعبه» قدیمی‌تر است یا «برج ایفل»؟! «مسجدالحرام» مقدس‌تر است یا «پانتئون»؟! «خدا» واجب‌الاطاعه است یا «خدایان»؟! پس یونیسف یعنی حقه‌بازی! یعنی تقدس بیشتر کاخی متروکه در 3000 سال قبل از میلاد نسبت به مسجدالاقصی! پس یونیسف یعنی واکسی روی پوتین صهیونیست‌ها! که جنایات‌شان برق بیشتری داشته باشد! چشم سازمان ملل، بادامی‌تر از آن است که مصیبت مسلمانان میانمار را ببیند! و بالاخره معلوم شد خانم سوچی دقیقا برای چی جایزه صلح نوبل گرفته! او به این خرمهره، مقداری خون بدهکار بود! که اینک مشغول ادای قرض خویش است! با کشتن بی‌گناه‌ترین ابنای آدم! جرم؟! همان که پسران زمان فرعون داشتند! جرم؟!

همان جرم دختران دوران جاهلیت! هان ‌ای حضرت آدم! این قصه تلخ فرزندان شما نبی مکرم است! بعد از شما، ما توانستیم طیاره اختراع کنیم! جت! تا شرق و غرب عالم را بهم بدوزیم! و خیلی زود، از قطب شمال، برسیم قطب جنوب! تا مبادا دل پنگوئن‌ها برای‌مان تنگ شود! هان ‌ای مادرم حوا! باور می‌کنی «سوچی» یک زن باشد؟! عجیب جنگلی شده این دنیا! اهرام ثلاثه بیشتر از گریه‌های یعقوب، مشتری دارد! خوش به حال اصحاب کهف که 300 سال این دنیا را خواب بودند! دیروز در فضای مجازی دیدم چشم کودک میانماری را از حدقه درآورده‌اند! تو گویی بهشت برایش ساخته بودند که حالا او را از دیدن این مدینه فاضله منع کرده‌اند! باور می‌کنید هنوز جسد فرعون سالم است؟! باور می‌کنید موبایل نتوانست اولاد آدم را به خوشبختی برساند؟! باور می‌کنید

سازمان ملل، اتاق پذیرایی کاخ سفید است؟! باور می‌کنید «منجی عالم بشریت» هنوز نیامده؟! آهای نهنگ‌هایی که نهادهای بین‌المللی و سلبریتی‌های جهانی، نگران انقراض نسل‌تان هستند! و به فکرتان هستند! و برای‌تان مخلصانه کار می‌کنند! گاهی برای تنهایی ما آدم‌ها گریه کنید! فی‌الحال، اگر نابرادران، «یوسف» را درون چاه بیندازند، این بار واقعا خورده می‌شود! البته نه توسط گرگ! مگر آدمی مرده؟! یونیسف هم حتما ماجرا را محکوم می‌کند! اما نوبل صلح را می‌دهد به همان که فرزند یعقوب را درید! سعدیا! هنوز هم بنی‌آدم را اعضای یک پیکر می‌دانی؟! کله‌گنده‌های سازمان ملل، زیر این بیت، بر خون چند بی‌گناه ماله کشیده باشند، خوب است؟! و حالا که نمرود فرورفته در جلد یک زن، کاش آسیه هم برگردد! و کاش مریم! نوزادان این زمان، جز گریه زبانی بلد نیستند! دوباره معجزه لازم است! عیسی باید از آسمان برگردد! زمین بیشتر محتاج اوست! «غیبت» باید عن‌قریب تمام شود! خطر انقراض، نسل آدم را تهدید می‌کند! خدایا! ما اشتباه کردیم! سازمان ملل «منجی عالم طواغیت» است! کی پس می‌رسد آن روز که آفتاب با وضوح کامل بر ما بتابد؟! یکی نیست به من بگوید این سازمان ملل، دقیقا در چه روزی از چه سالی تأسیس شده؟! می‌خواهم بلند فریاد بزنم؛ لعنت بر آن روز نحس! لعنت بر آن سال نکبت! آری! لعنت بر سازمان ملل...

دفاع از فاینانس به 2 شرط

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

روز گذشته دومین قرارداد بزرگ فاینانس در دوره پس از برجام به مبلغ 10 میلیارد دلار با چینی ها امضا شد. همچنین تفاهم اولیه ای برای 15 میلیارد یورو فاینانس دیگر نیز با چینی ها صورت گرفت. پیش از این هم قراردادی با کره ای ها به مبلغ هشت میلیارد یورو منعقد شده بود و هم اکنون براساس وعده مسئولان بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی، قراردادهایی برای تامین فاینانس با برخی کشورهای اروپایی از جمله اتریش و ایتالیا در دست مذاکره است. به این ترتیب فاینانس به عنوان یکی از روش های جذب سرمایه خارجی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال بررسی استفاده از این روش و نگاهی به مزایا و معایب آن و همچنین نیازها و اقتضائات ما برای تحلیل توافق های فاینانسی اخیر ضروری است.

تامین مالی خارجی از استقراض تا سرمایه گذاری

به صورت کلی تامین مالی خارجی به دو روش کلی استقراض و سرمایه گذاری تقسیم می شود. در روش های مبتنی بر استقراض که جذب فاینانس نیز جزو همین دسته است، بانک خارجی تسهیلاتی را به شرکت ها یا پروژه های مورد تایید کشور واگذار کرده است و در سررسید اقساط، وام را به همراه سود دریافت می کند. این روش سهل الوصول ترین روش تامین مالی است و معمولا شرط خاصی به وام گیرنده تحمیل نخواهد شد ،  از این رو روش مناسبی برای تامین مالی است. با این حال اشکال این روش این است که صرفا تامین مالی صورت می گیرد و از انتقال فناوری خبری نیست. با این حال در روش دیگر تامین مالی خارجی که جذب سرمایه خارجی از طریق روش های مختلف سرمایه گذاری است، انتقال فناوری صورت می گیرد، چرا که سرمایه گذار، کم هزینه ترین آورده خود را که فناوری اش است در کنار منابع مالی و تجهیزات فیزیکی کشور میزبان برای فعالیت اقتصادی به کار می گیرد و در سود حاصل از کار اقتصادی سهیم می شود.

به کدام نوع از تامین مالی خارجی نیاز داریم؟

با توضیحات فوق مشخص است که به انواع تامین مالی خارجی نیاز داریم. در مواردی که نیاز به انتقال فناوری و تجهیزات خاص وجود ندارد و صرفا مشکل ما کمبود منابع مالی است، روش فاینانس مورد استفاده قرار می گیرد و در مواردی که جذب فناوری اولویت دارد، روش سرمایه گذاری خارجی نیاز است. هم اکنون در بخش هایی نظیر صنعت خودرو و استخراج نفت و گاز که نیازمند ارتقای فناوری هستیم، از روش های سرمایه گذاری استفاده می شود و در بخش هایی دیگر نظیر ساخت بزرگراه، خطوط ریلی و حتی احداث صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی که فناوری آن وجود دارد و مشکل کمبود منابع مالی است، از فاینانس استفاده می شود.

پاشنه آشیل فاینانس و راهکاری برای رفع نگرانی

تردیدی نیست که در شرایط فشارهای آمریکا برای بی خاصیت کردن برجام، هرگونه تامین مالی خارجی، حرکتی خلاف سیاست ضدبرجامی سردمداران فعلی آمریکاست، با این حال بررسی چالش های احتمالی پیش روی تامین مالی، ضروری است. با توجه به این که در روش فاینانس، دولت بازپرداخت وام ها را (حتی در مواردی که وام به پروژه های غیردولتی اختصاص می یابد) تضمین می کند، این نگرانی از سوی عده ای مطرح شده است که استفاده از فاینانس ها به افزایش تعهدات خارجی دولت منجر می شود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

این نگرانی زمانی تشدید می شود که بدانیم بخشی از پروژه هایی که از فاینانس استفاده می کنند، سال هاست نیمه تمام مانده و با پیشرفت فیزیکی کند به پیش رفته است. در شرایطی که کشور با انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام مواجه است، استفاده از فاینانس برای مواردی از پروژه های عمرانی که ممکن است تا زمان سررسید اقساط فاینانس، به اتمام نرسد به این معناست که دولت از منابع خود (و نه بازده طرح ها) باید اقساط را بپردازد و این مسئله خطر اتکای بازپرداخت اقساط به بودجه دولت یا ناتوانی از پرداخت اقساط را ایجاد می کند. برای برون رفت از این دغدغه ها دو تدبیر مشخص باید مدنظر قرار گیرد.

نخست، این که حد مشخصی برای تامین مالی خارجی مشخص شود و استفاده از این روش، نامحدود نباشد. به صورت مشخص در هر اقتصادی، نسبت خاصی بین تامین مالی خارجی با تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. به این ترتیب که رقم فاینانس ها باید نسبت مشخصی مثلا پنج یا 10 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. دوم، این که در استفاده از فاینانس، طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتر، اهمیت اقتصادی بیشتر و سوددهی فراتری دارد، در اولویت قرار گیرد تا خطر وابستگی به فاینانس و دغدغه درباره احتمال پرداخت نشدن اقساط فاینانس به حداقل برسد.

بازخوانی وظایف مجمع تشخیص مصلحت

محمدکاظم انبار لویی در رسالت نوشت:

مصلحت در فقه اسلامی به عنوان پایه جعل و تشریع احکام شرعی است علاوه بر آن منبع استنباط احکام شرعی و همچنین پایه مدیریت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتی است. علمای شیعه در ابتنای احکام شرع بر مصالح و مفاسد متفق‌القولند دو عنصر زمان و مکان در مصلحت دارای نقش موثر و تعیین کننده است. مصلحت به معنای عرفی سازی نیست که برخی آن را بهانه‌ای برای سکولاریزاسیون بیابند. مصلحت به معنای تهی کردن نصوص از پیام ثابت و بادوام و واگذار کردن معنای احکام به درک تاریخی و عصری نمودن فهم احکام نیست.

امام رضا (ع) فرمودند : در تمامی حلال خداوند مصلحت و در تمامی حرام مفسده است.(علل الشرایع ج 2 ص 592) هر چیزی که مصلحت ملزمه داشته باشد ، آن واجب است و هر چیزی که مفسده قابل ملاحظه‌ای داشته باشد آن حرام است هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت تهی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده تهی نیست.فقه اسلام بویژه تشیع پاسخگوی همه نیازهای بشر امروز است.

علامه طباطبایی در تعریف مصلحت و احکام حکومتی می فرماید : "ولی امر مسلمین می تواند یک سلسله تصمیمات برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به مورد اجرا بگذارد. این مقررات لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است ، ولی مقررات موضوع قابل تغییر و در ثبات و در بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است ."

امام خمینی (ره) پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین وظایف حکومت اسلامی با اشاره به اینکه حکومت ، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است ، می فرماید : "حکومت مقدم تمام احکام فرعیه است و می تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، مادامی که چنین است جلوگیری کند. (صحیفه نور ج 20 ص 170) امام (ره) همچنین تاکید می فرماید:" حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند چنین اختیاری رای به استبداد نیست بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است . نظر حاکم مانند عمل او تابع مصلحت است."

مصالح ضروری از نظر اسلام اموری است که بدون آنها سعادت انسان تامین نمی شود ؛ مثل حفظ دین، نفس ، عقل ، نسل و مال .

چهارشنبه گذشته اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند . در این دیدار رهبر انقلاب اسلامی نکات مهمی را در مورد فلسفه تشکیل این نهاد و نیز وظایف مهم و کلیدی آن برشمردند و پدیداری این نهاد انقلابی را از ابتکارات باارزش امام خواندند.

امروز کارکرد مجمع علاوه بر تشخیص مصلحت سه وظیفه کلیدی هم به عهده دارد :

1- مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی نظام

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

3- راه حل برای معضلات کشور

سیاست‌های کلی نظام که وفق بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود نقش مهمی در ثبات ، وحدت ملی و تمرکز مدیریت در نظام جمهوری اسلامی دارد.بی‌شک هر دولتی که سر کار می آید برنامه‌ای برای پیشبرد کشور دارد اما این برنامه باید تابع سیاست‌های کلی نظام باشد . هر گونه موازی‌سازی در جعل سیاست‌های کلی تحت عنوان برنامه دولت خارج از قوانین و مقررات راهبردی نظام را از رسیدن به اهداف خود دور می کند. سیاست‌های کلی نظام به تعبیر رهبری معظم  انقلاب چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند.ابتنای برنامه چشم انداز بیست ساله بر سیاست‌های کلی نظام است.

لذا برنامه پنج ساله توسعه و نیز برنامه یکساله در دولت تحت عنوان بودجه کل کشور نمی تواند فارغ از سیاست‌های کلی نظام باشد . دولت نمی تواند با آئین نامه ، شیوه‌نامه و تصویب‌نامه برنامه پنج ساله و نیز قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی را  دور بزند. اینکه جمهوری اسلامی در اهداف خود در برخی زمینه‌ها نرسیده است، نادرستی سیاست‌ها و برنامه‌ها نبوده بلکه کاستی ها متوجه مسئله‌ای است به نام «عدم اجرای قوانین و سیاست‌ها.»

نقش مجمع در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام در اینجا برجسته و مهم تلقی می شود. متاسفانه در دوره قبلی مجمع یک تصویر و گزارش واقعی از عمل به اجرای سیاست‌ها توسط سه قوه و بویژه دولت وجود نداشت. در دوره جدید باید همت ویژه‌ای به این امر حیاتی مبذول شده تا معلوم شود در اجرای سیاست‌های کلی کجا بوده و  الان کجا هستیم و فردا به کجا خواهیم رفت. برای اینکه این مهم سامان یابد رئیس مجمع خود باید ریاست کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را با بکارگیری درست از دبیرخانه به عهده گیرد، حتی اگر لازم باشد گزارش به مردم بدهد.وظیفه سوم و کلیدی مجمع پیدا کردن راه حل برای معضلات کشور است.

جمهوری اسلامی در تیررس هدف‌های شوم استکبار جهانی است. دشمنان انقلاب برای ناکارآمدی نظام در داخل و خارج کار می کنند تا نظام را در برابر معضلات لاینحل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قرار دهند.

 بند 8 اصل 110 قانون اساسی می گوید ؛ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، رهبری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت به حل آن اهتمام ورزد. کم و کیف و ابعاد این معضل باید در جایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بهترین نهاد برای بررسی معضلات نظام طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت است.

رجال سیاسی و مذهبی و مدیران عالی و راهبردی‌ای که در زیر سقف مجمع به یمن چینش دقیق و حکیمانه رهبری نظام با گرایش‌های مختلف جمع شده اند ، می توانند هر معضلی را پاسخگو باشند.طبیعی است مصوبات مجمع در هر 4 ماموریت باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد تا حکم حکومتی و لازم الرعایه و واجب الاطاعه تلقی شود.

مجمع تشخیص مصلحت در واقع یک نهاد مشورتی برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در سطح ملی با ویژگی‌های خاص است . این نهاد مشورتی تصمیمات رهبری در حوزه وظایف و اختیارات وفق اصل 110 را از فردی خارج می کند و بُعد مشورتی آن را تقویت می کند.شرط اینکه مجمع پا به پای ملت ایران و رهبری مقتدر انقلاب اسلامی به قوام و استحکام نظام یاری رساند، این است که ؛ با مبانی امام و رهبری  انقلابی فکر کند ، انقلابی عمل کند و انقلابی باقی بماند. این توصیه حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی است که باید رعایت شود تا به تمامی نقش و اهدافی که  امام (ره) و قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده‌اند برسیم.

برجام بدون فهم مشترک، واکنش همسان

محمد اسماعیلی در جوان نوشت:

انتظار می‌رود تا مواضع « ناهمسان – غیرهمسنگ» مقامات ارشد دولت در دوران پسا برجام با وضع تحریم‌های جدید تحت عنوان « افزودن نام دو شرکت و هفت فرد ایرانی و شش شرکت و سه فرد خارجی به لیست تحریم‌ها اضافه» و«ممنوعیت فروش هواپیما به ایران» تغییر کرده و من بعد شاهد «همگونی» در رفتار و مواضع دولتمردان نسبت به اقدامات امریکایی‌ها در نقض روح و متن برجام باشیم.

«ولایتی: ادعای حق بازدید از مراکز نظامی اختراع آمانو است»، «ظریف: آنچه خانم هیلی مطرح کرده نشان‌دهنده بی‌اطلاعی ایشان از متن توافق است، میزان نظارت در برجام مشخص است»، «عراقچی: شنیدن صحبت‌های اینچنینی از نماینده امریکا در سازمان ملل واقعاً عجیب است، چراکه به آسانی اعتبار گزارش‌های آژانس را زیر سؤال می‌برد»، « قاسمی: خواب امریکا برای بازدید از مراکز نظامی ایران تعبیر نخواهد شد» در      چهار موضع‌گیری فوق دو موضع‌گیری کاملاً متفاوت با دو موضع‌گیری دیگر است، به گونه‌ای که علی اکبر ولایتی و بهرام قاسمی بر خلاف محمدجواد ظریف و عباس عراقچی بازدید از مراکز نظامی کشورمان را از اساس نفی و غیرقابل وصول اعلام می‌کنند.

تناقضات مشابه دیگری نیز می‌توان در واکنش به خروج امریکا از توافق هسته‌ای از گفته‌های مقامات رسمی کشورمان جست‌وجو کرد که در آن برخی افراد نظیر علی اکبر صالحی (در گفت‌وگو با اشپیگل) و محمدجوادظریف (در مصاحبه با المیادین) قائل به ضرورت ادامه برجام بعد از کناره‌گیری امریکا بوده و در مقابل دسته‌ای دیگر از مسئولان خروج امریکا را مساوی با مرگ برجام عنوان می‌کنند.
شکاف دیدگاه‌ها در این سطح و از سوی مقامات رسمی منتسب به دولت در حالی است که انتظار می‌رود برای حفظ منافع ملی به‌ویژه در حوزه امنیت داخلی مسئولان دستگاه دیپلماسی می‌بایست به «فهم مشترک» از تهدیدات و چالش و حفره‌های برجام رسیده و نتیجه‌ این فهم مشترک، موضع‌گیری «یکدست و همسان» باشد.

مواضع زیگزاگی وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه سیاست خارجه و دیگر مسئولان می‌تواند پیامدهای نامناسبی را به همراه داشته باشد و از جمله مهم‌ترین این پیامدها «جهت دهی به افکار ضدایرانی امریکایی‌ها و شکل دهی به باورهای آنهاست»، جهت و شکلی که می‌تواند نهایتاً به عدم پایبندی ایران به برجام و قطعنامه 2231 از سوی امریکایی‌ها بینجامد.

به بیان بهتر مواضع ضد و نقیض ایرانی‌ها، امریکایی‌ها را به این باور می‌رساند که دو اقدام آنها مبنی بر 1- معرفی کردن ایران به عنوان ناقض برجام و2- بازدید از مراکز حساس نظامی کشورمان، با مخالفت و واکنش گسترده و همگون مقامات ارشد کشورمان روبه‌رو نخواهد شد و چنین تصوری می‌تواند به توسعه تحریم‌ها و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه کشورمان نیز بینجامد آنچنانکه زمانی این تلقی برای اعضای کنگره- دولت امریکا به‌وجود آمد که تصویب و اجرای قوانین

مخالفت - مغایر با متن و روح برجام با واکنش مناسب دولت ایران مواجه نمی‌شود، قوانین مهمی را وضع کرده و همچنان چنین مسیری را دنبال می‌کنند.

آیا بهتر نبود محمدجواد ظریف به جای ابراز این عبارت که«هیچ بازدید هسته‌ای نمی‌تواند بهانه‌ای برای اطلاع یافتن از اسرار کشور باشد» از واژگان و کلماتی استفاده کند که نمایانگر اراده قطعی و غیرقابل تغییر ایران مبنی بر « عدم اجازه بازدید با بازرسی از مراکز نظامی کشورمان» باشد، آنهم در حالی که اکثر رسانه‌های مطرح غربی از تیتر «ظریف امکان بازدید از مراکز نظامی را رد نکرد» برای سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه استفاده کردند.

آیا اصرار و پافشاری اخیر محمدجواد ظریف و علی‌اکبر صالحی مبنی بر «ادامه دادن برجام بدون امریکا» نمی‌تواند حاوی این پیام باشد که میان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در نظام، دوگانگی و شکاف وجود دارد و آیا ابراز گفته‌های تناقض‌آمیز اینچنینی کمک به حفظ برجام (با تمام نواقص و کاستی‌هایش) کرده یا آنکه آن را به خطر انهدام مواجه می‌کند؟
طبیعی است تا مادامی که مقامات داخلی مواضع دو و گاه چندگانه در مواجهه با امریکا و برجام اتخاذ می‌کنند، علاوه بر ایالات متحده، فرانسه و آلمان و سایر کشورهای همپیمان امریکا درخواست «ترمیم و اصلاح متن برجام» را هماهنگ با امریکایی‌ها طرح کنند کمااینکه فرانسه و آلمان در هفته گذشته چنین درخواستی را رسماً مطرح کرده‌اند.

«نبود یکدستی و همگونی» در مواضع مقامات ارشد دولت منجر به آن شده تا کاخ سفید به صورت مستمر و در تریبون‌های مختلف از «پایبندی امریکا به تعهدات برجامی»سخن به میان بیاورد - آنهم در حالی که بر اساس اسناد و با رجوع به متن توافق هسته‌ای این کشور در چند مرحله برجام را نقض کرده است – چراکه احساس می‌کنند ایرانی‌ها به هر سطحی از اجرای تعهدات توسط این کشور رضایت داشته و به هر قیمتی خواهان ادامه حیات برجام هستند!

به همین دلیل است که نمایندگی امریکا در آژانس انرژی اتمی نه تنها از پایبندی کشورش به برجام سخن به میان آورده بلکه در اقدامی رو به جلو ایران را ناقض برجام معرفی می‌کند: «ایالات متحده به تعهدات خود در برجام پایبند بوده و انتظار دارد ایران هم به طور دقیق تعهداتش را اجرا کند. چیزی کمتر از همکاری کامل و شفاف ایران، به آژانس امکان نمی‌دهد که به جامعه بین‌المللی نسبت به پایبندی ایران به تعهداتش اطمینان دهد.»

حال بهتر است وزیر امور خارجه کشورمان به جای عبارت «میزان نظارت در برجام کاملاً مشخص است»، ضمن تشریح و تفسیر کم و کیف میزان نظارت را برای افکار عمومی داخلی و کشورهای ناقض برجام، به صراحت برداشت امریکایی‌ها از بند 74 تا 78 پیوست 1 برجام را مغایر با متن بداند و به صورت شفاف و قاطع از برخورد جمهوری اسلامی ایران با درخواست‌های مالایطاق غربی‌ها سخن به میان بیاورد؟

بدون تردید تا مادامی که مواضع مقامات ارشد کشورمان در باب دو مسئله بسیار مهم 1- بازدید از مراکز نظامی 2- برجام بدون امریکا، با یکدیگر پارادوکس داشته باشد و این تلقی در امریکایی‌ها وجود داشته باشد که ایرانی‌ها در موضوع برجام دارای شکاف جدی دیدگاه هستند و از اجرای کنونی تعهدات برجامی امریکا رضایت دارند، باید منتظر «تشدید تحریم‌ها» و «توسعه تهدیدات نظامی» و «شیفت دادن محدودیت‌های هسته‌ای به سایر حوزه‌ها مانند حقوق بشر» بود.

جوانان، شتاب دهنده روند توسعه

سیدرضا صالحی امیری وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در ایران نوشت:

یکی از بزرگترین سرمایه‌های حال حاضر کشور عزیزمان ایران، نیروی انسانی جوان و دانش‌آموخته‌ای است که اگر در مسیر توسعه و تعالی، به‌خدمت گرفته شود نتایج قابل توجهی در بر خواهد داشت.

وجود نیروی انسانی جوان، برای برخی کشورها یک آرزوی دست نیافتنی است و حال آنکه امروز در ایران اسلامی با انبوه جوانان خلاق و با دانشی روبه رو هستیم که باید با مدیریت صحیح آنها را به چرخه مسئولیت وارد کنیم. اصولاً گردش مدیریت یک ضرورت قطعی است و همه مبانی دینی، عقلانی و حتی سیاسی دلالت بر گردش مدیریتی دارد. پرواضح است که این گردش و واگذاری به معنای نادیده انگاشتن تجارب بزرگان و خدمات پیشینیان نبوده و نیست. بلکه مراد انتقال تجربه به نسل جدید و رشد جوانان خلاق است.

بزرگان و پیشکسوتان باید کانون مشورت و بیان تجربه قرار بگیرند و در سیاستگذاری‌ها نقش مؤثر ایفا کنند و در کنار آنان جوانان متعهد با به کارگیری نیروی جوانی و خلاقیت خود در روند توسعه و پیشرفت تأثیر مضاعفی بگذارند. در غیر این صورت اگر نظام مدیریتی به یک دایره محدود و بسته تبدیل شود، در نتیجه با خطر اختلال مدیریتی مواجه و نظام مدیریتی فاقد خلاقیت ونوآوری به امری تکراری و غیر پویا مبدل خواهد شد. امری که در برخی کشورهای مرتجع همسایه به وضوح دیده می‌شود. واضح است که ضرورت واگذاری امور اجرایی به جوانان نه یک بحث سیاسی یا احساسی بلکه یک ضرورت عقلانی و استراتژیک است. اساساً جوانان به دلیل قدرت ریسک‌پذیری بالا و انگیزش لازم برای بروز توانایی خود می‌توانند به مسیر توسعه شتاب بیشتری ببخشند.

به خاطر داریم که سن مدیریتی کشور در ابتدای انقلاب به سن جوانی بسیار نزدیک بود و امروز هم می‌توان در سطوح اجرایی به توان جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی امید بست. مگر در عرصه دفاع از ارزش‌های اسلامی و حفاظت از کیان سرزمینی خود، شاهد جانفشانی جوانان پاکباخته عزیزمان نیستیم؟

مطمئن باشیم که جوانان ما با همین عزم و اراده در میدان خدمت هم خوش خواهند درخشید. اگر سازوکاری تدوین شود که در همه دستگاه‌ها پیشکسوتان و مدیران با تجربه کانون سیاستگذاری قرار بگیرند و تجارب آنان به صورت نظام مند به نیروهای جوان منتقل شود، شاهد شکوفایی خلاقیت جوانان عزیزمان خواهیم بود.

یکی از عرصه‌های بروز خلاقیت جوانان فرهیخته و علم آموخته ما عرصه کسب و کار الکترونیکی است که ظرفیت جدید و بی‌مانندی خلق کرده است و امروز گردش مالی استارتاپ‌های انقلابی در تجارت و خدمات برخط به شهروندان به پا کرده است. شرکت‌های دانش بنیان مثال دیگری است که در عرصه میدان‌داری جوانان شاهد آن هستیم. نباید فراموش کنیم که غفلت از جوانان و نادیده گرفتن این سرمایه بی‌نظیر یک تهدید به شمار می‌رود. سیل میلیونی جوانان فارغ‌التحصیل اگر بموقع وارد چرخه مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه نشود از یک سو به انزوا و دچار شدن به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد و از سوی دیگر احتمال خروج مغزها از کشور و محروم شدن کشور از این سرمایه‌ها را افزایش می‌دهد.
بنابراین انتظار امروز جوانان مبنی بر ورود به چرخه مسئولیت و واگذاری امور اجرایی به آنان خواسته بی‌جایی نیست.

خوشبختانه دولت دکتر روحانی به نقش جوانان و تأثیر شگرف آنان بر روند توسعه باور عمیق دارد و تلاش‌های مناسبی در دولت دوازدهم برای به‌کارگیری نیروی خلاق جوانی صورت گرفته است و امیدواریم روزبه‌روز شاهد مسئولیت‌پذیری بیشتر جوانان و درخشش نسل جدید در همه عرصه‌ها باشیم.

این هم نرمال‌سازی

احمد غلامی در سرمقاله شرق نوشت:

بعد از گذشتِ چهار سال، دولت روحانی توانست شرایط سیاسی-اجتماعی را عادی و به معنای واقعی نرمال‌سازی کند. از هرج‌ومرج‌های به‌جامانده دولت احمدی‌نژاد بکاهد و به اوضاع سروسامانی بدهد. این سامان‌دهی از پیامدهای خواسته نرمال‌سازی است که دولت با میل و رغبت آن را دنبال کرد، ایده نرمال‌سازی با تفکر روحانی قرابت بسیار داشت و از این‌رو در ماشین دولت به ‌کار گرفته، اجرائی و در نهادهای دولت تئوریزه شد.

اینک دیگر به‌ندرت پیش می‌آید که وزیران دولت روحانی از مرده‌ریگِ دولت نهم و دهم بگویند و کم‌وکاستی‌ها را به گردن دولت گذشته بیندازند. اگر هم در سر راه‌شان با ویرانه‌های دولت احمدی‌نژاد روبه‌رو شوند، سکوت اختیار کرده و گلایه و شکایتی نمی‌کنند. مردم بعد از اعتماد دوباره به روحانی در سال ٩٦ انتظار دارند، دولتش آستین بالا بزند و در عرصه سیاسی و اجتماعی خاصه عرصه اقتصادی کاری بکند که تغییرِ محسوسی را رقم بزند.

ایده عادی‌سازی بیش‌ازپیش به کار دولت آمد. اصلا در پرتو این ایده بود که کابینه دولت روحانی شکل گرفت و او وزیرانی را برگزید که کمترین اصطکاک را با نهادهای رسمی داشته باشند و بی‌دلیل نیست که بسیاری از اصلاح‌طلبان از کابینه دفاع می‌کنند، چون از ایده عادی‌سازی سیاسی، چنین کابینه‌ای بیرون خواهد آمد و از این منظر است که اصلاح‌طلبان از کابینه دفاع می‌کنند و باور دارند روحانی با این رویکرد بهترین‌ها را برگزیده است و بهترین‌ها یعنی کسانی که از شرایط لازم برای عادی‌سازی برخوردارند.

دولت روحانی با تئوریزه‌کردن این ایده به پیامدهای خواسته آن دست یافت، کابینه‌اش را با اندک دردسری شکل داد و نسبتا به سلامت از مجلس گذراند و هم مخالفان را راضی کرد و هم موافقان را. اما پیامدهای ناخواسته این ایده از دست تئوریسین‌ها و مجریان آن خارج است.

این پیامدها بیش از آن‌که گریبانگیر دولت روحانی شود، دامنگیر اصلاح‌طلبان خواهد شد. اصلاح‌طلبانی که در دولت حضور دارند و ندارند. اگر اصولگرایان در رقابت‌های انتخاباتی باختند و کنار رفتند، ‌اصلاح‌طلبانِ پیروزِ میدان نیز نتوانستند به ایده‌های بنیادین و فراگیرشان همچون توسعه سیاسی، اجتماعی و عدالت دست یابند.

با اینکه آنان به این ایده‌های بنیادین پشت نکرده‌اند اما در هر انتخاب «باید از چیزی کاست، گر بخواهیم به چیزی افزود». بخشی از اصلاح‌طلبان در این چهار سال توانستند نقش سیاسی خود را خوب ایفا کنند و در بدنه قدرت بمانند و اعتماد نهادهای رسمی را به‌دست بیاورند. این توفیقِ کمی نیست برای کسانی که در پی عادی‌سازی‌اند. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به پیامدهای ناخواسته عادی‌سازی تن در ندهند. یکی از همین پیامدهای ناخواسته همانندسازی این‌دست اصلاح‌طلبان با اصولگرایانِ معتدل در ماشین دولت به‌نام دولت فراگیر و فراملی است. 

و آنچه لبه تیز سیاست را کُند می‌کند، همسان‌سازی دو طیف ناهمسان است. اصلاح‌طلبان در این همسویی تیزی گفتمان سیاسی خود را از دست خواهند داد و این تنها یکی از تبعاتِ همسان‌سازی است. اما مهم‌تر از همه اشاعه ایده عادی‌سازی در مسائل اقتصادی است.

عادی‌سازی اقتصادی، نزدیک‌ترین ایده به نظریه «داگلاس نورس» در اقتصاد است که برخی از اصلاح‌طلبان و نظریه‌پردازان اقتصادی در پی آن هستند. ایده‌ای که باور دارد باید برای عادی‌سازی و پیشگیری از مجادلات سیاسی دست به توزیع رانت‌های مولد زد. رانت‌هایی که موجب زایش سرمایه و شکوفایی اقتصاد شده و جلوی رانت‌های غیرمولد را می‌گیرد. اصلاح‌طلبانِ چپ یا سنتی با این نگرش از تفکر بنیادین عدالت‌طلبانه خود فاصله بسیاری خواهند گرفت.

این تفکر بیش از آن‌که مردم‌محور باشد، دولت‌محور است و بر کسی پوشیده نیست که مصلحت دولت و صیانت از آن، اساسِ دولت‌ها است اما اصلاح‌طلبی بیش از آنکه در مفهوم دولت معنا شود، گفتمانی برخاسته از مطالبات مردم‌ بوده است. 
دولت روحانی روزهای سختی را پیش‌رو دارد. دولتی که دیگر نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد بلکه مدافع و پاسخ‌گوی آن است، اصلاح‌طلبان هم در این زمینه از دولت جدا نیستند. مردم ثابت کرده‌اند همواره کار خودشان را می‌کنند، آنان عمل‌محورند نه ایده‌محور یا ایدئولوژی‌محور. خاموش و بی‌صدا عمل می‌کنند: جدا، جدا و منفرد. برخی تئوری‌های چانه‌زنی امروزه کارایی ندارد. مردم از اینکه مورد مصالحه و مذاکره قرار بگیرند بیمناک‌اند و از سوی دیگر این روزها کمتر اصلاح‌طلبی است که این تئوری را بر زبان بیاورد حتی اگر در دل به آن باور داشته باشد. مردم دولت روحانی را با اراده خودشان روی کار آوردند. سیاست آنان سیاست اعتراض نیست، بلکه عمل به سیاست است.

اینک، مردم سوژه‌های منفردی‌اند که به‌وقتِ ضرورت از وجدان جمعی خود تبعیت می‌کنند. سیاست در بطن جامعه در جریان است. کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، زنانی که هنوز به دنبال ‌شأن و جایگاه اجتماعی خویش‌اند، جوانان بی‌کاری که آینده‌ای برای خود متصور نیستند و... . ‌چه کسی در آینده‌ای نزدیک می‌تواند آنان را خطاب قرار دهد و به حرکت وادارد؟ اگر دولت و اصلاح‌طلبان بخواهند باز انعکاس صدایشان را در جامعه بشنوند چاره‌ای جز برآوردنِ مطالبات آنان ندارند. مگر اینکه دولت و اصلاح‌طلبان درصدد باشند فقر و استیصال و نابرابری را هم برای مردم نرمال‌سازی کنند و برای همیشه دست از آرمان‌هایشان بردارند.

کنسرت پرهزینه

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:

دومین کنسرت موسیقی طی یکی دو هفته اخیر بدون مانع خاصی در مشهد برگزار شد. آنچه مسلم است، پیگیری‌های مسوولان فرهنگی و قضایی و گفت و گو با امام جمعه محترم مشهد در رفع این محدویت‌ها مؤثر بوده و راه را برای برگزاری کنسرت‌ها چون سه ،چهار سال قبل که طبق روال معمول و با رعایت حریم رضوی برگزار می‌شد، گشوده است.

در ماجرای برگزاری کنسرت‌ها در مشهد از ابتدا معلوم بود که ارائه تفسیرهای خاص و تعیین حریمی که منطقاً قابل قبول نبود، راه به جایی نمی‌برد و جز ایجاد هزینه‌های سیاسی و فرهنگی برای جبهه انقلاب اسلامی، حاصل دیگری در بر نخواهد داشت.

حالا هم نتیجه همین شده است که جریان اصلاح طلب که در ایام انتخابات از این ماجرا بهره برداری سیاسی خود را به عمل آورد، اینک به عنوان پیروز میدان این رقابت مدعی است که رقیب را مجبور به عقب نشینی کرده و حرف خود را به کرسی نشانده و می‌تواند کنسرت‌ها را بدون محدویت خاصی در مشهد برگزار کند.

گذشته از این هزینه غیرمنطقی‌ای که به جبهه انقلاب تحمیل شده است، باید یادآوری کرد که اولاً کنسرت‌ها پیش از دولت کنونی هم در مشهد بدون محدویت خاصی برگزار می‌شده و آنچه این روند را با مشکل روبه‌رو کرد، نبود تعامل و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مسوول در استان با امام جمعه محترم بوده است.

 ثانیاً بر بزرگان جبهه انقلاب است که در موارد مشابه با پرهیز از سکوت و انفعال، در گشودن گره‌های اینچنینی تعامل و حضوری فعال داشته باشند.